صندوق النقد الدولي يحث اليابان على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم العالمي

 طالب صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، رغم تصاعد المخاطر الاقتصادية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، بهدف احتواء التضخم ودعم استقرار الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
وأشار الصندوق في بيان رسمي صادر من واشنطن إلى أن الاقتصاد الياباني يتمتع بمتانة قوية لمواجهة الصدمات العالمية، مؤكدًا أن الزيادات التدريجية في الأجور ستعزز الاستهلاك المحلي، وتدعم السياسات النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بحلول 2027.
وأضاف البيان أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رأى أن المخاطر الاقتصادية متوازنة نسبيًا، وأن استمرار رفع أسعار الفائدة تدريجيًا نحو المستوى المحايد سيمنح بنك اليابان المرونة لمواجهة أي تقلبات جديدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الاستيراد بسبب الصراع الإقليمي.
وكان بنك اليابان قد أنهى في 2024 حزمة تحفيز نقدي ضخمة، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما فيها في ديسمبر، في إطار خطته لتحقيق التضخم المستدام والتحول نحو سياسة نقدية أكثر صرامة، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد الياباني على مواجهة التحديات العالمية دون تأثيرات سلبية كبيرة.
تعد توصية صندوق النقد الدولي مهمة عالميًا، إذ أن سياسات بنك اليابان بشأن الفائدة تؤثر على العملات وأسواق الطاقة والأسواق المالية الدولية، مما يجعل متابعة تحركاته محور اهتمام المستثمرين وصانعي القرار الاقتصادي في العالم.
ويؤكد الصندوق أن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة يجب أن تكون مرنة ومعتمدة على البيانات الفعلية، لضمان التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل الضغوط الجيوسياسية المستمرة.